ابعاد حقوقی بهره برداری از اجرام سماوی و چالش های فرا روی آن

اجرام سماوی از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند وامکان ارسال فضاپیمای کوچک با فناوری‌های جدیدبرای معدن کاوی اجرام سماوی و استفاده از منابع معدنی آنها ایجاد شده است و  دیگر نیازی به ارسال فضا پیماهای بزرگ و انسان نیست. شرکت‌های خصوصی با توجه به سودآوری بالقوه در این حوزه بطور جد تمایل خود را برای بهره برداری نشان داده‌اند و شروع به سرمایه گذاری در این حوزه کرده‌اند. با ورود شرکت های خصوصی برای فعالیت و  استفاده از منابع طبیعی در اجرام سماوی، و حمایت دولت ها ازسرمایه گذاری آنها، موضوع مالکیت و تخصیص این منابع در سطح بین الملل بوجود آمده است. اسناد بین‌المللی حقوقی حاکم بر فعالیت‌های فضایی به طور خاص به بهره برداری اجرام سماوی توسط بخش خصوصی توجه نکرده است و متمرکز بر فعالیت دولتها و تعیین حقوق و وظایف آنها در عرصه حقوق بین الملل است. از آنجا که  فقدان مقررات بین‌المللی در این خصوص منجر به محیطی غیر قابل کنترل برای بهره برداری از منابع اجرام سماوی توسط بخش خصوصی می شود، برخی کشورها نظیر آمریکا و لوکزامبورگ برای حمایت از بخش خصوصی و نظامند کردن و اعمال نظارت خود بر این فعالیت ها، اقدام به تصویب قانون ملی خاص نموده اند و  این قانونگذاری را بر این اعتقاد بنا داشته اند  که تخصیص آنچه توسط بخش خصوصی از منابع طبیعی از اجرام سماوی بدست می آید متعارض مقررات بین المللی نیست. در حالی که دیدگاه غالب  بر این باور است که تصویب قوانین ملی در بهره برداری از اجرام سماوی و همچنین منابع آنها بر خلاف ظاهر مقررات بین المللی در معاهده فضای ماورای جو و  بالاخص موافقت نامه ماه و اجرام سماوی در خصوص ممنوعیت مالکیت و تخصیص ماه و اجرام سماوی و اصل میراث مشترک بشریت است. این تحقیق با تجزیه وتحلیل اسناد حقوقی بین‌المللی فضایی کنونی نظیر معاهده فضای ماورای جو 1967 و موافقت نامه ماه 1979، در صدد است دو دیدگاه را به هم نزدیک کرده و  پیشنهاد ایجاد یک رژیم بین‌المللی حاکم بر فعالیت فضایی بخش خصوصی را ارائه می دهد.